به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای ملی حقوق بشر مصر درگزارش خود بر ضرورت اصلاح قانون مجازات جهت توقف اجرای حکم اعدام جز در موارد وقوع جنایات خطرناک شد. در این گزارش آمده است که شمار جنایت هایی که در قانون مصر حکم اعدام برای آن صادر می شود، 75 مورد است.
شورای ملی حقوق بشر مصر نهادی دولتی است ولی طبق قانون نهاد مستقل حقوقی به شمار می رود. در بسیاری از موارد با وجود اینکه شخصیت های حقوقی برجسته ای عضو این نهاد هستند، اتهاماتی مبنی بر طرفداری این نهاد از دولت علیه آن وارد می شود.
اخیرا دادگاه جنایی مصر، محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع این کشور و 106 نفر دیگر از جمله محمد بدیع رهبر جماعت اخوان المسلین را به خاطر درگیری های فرار دسته جمعی از زندان های مصر در سال 2011 به اعدام محکوم کرده است.
همچنین پیش از این نیز صدها نفر دیگر به خاطر مسائل مربوط به رفتارهای خشونت آمیز در پی عزل محمد مرسی به اعدام محکوم شدند.
نظر شما